الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد خاص-الخبير الاقتصادي مراد الحطّاب : تونس تسير بـ "خطى ثابتة " نحو الإفلاس

اعتبر الخبير الاقتصادي مراد الحطاب أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015، اتسم بمنحى تقشفي من جانب الاستثمار الحكومي وفي التعاطي مع الاصلاح الجبائي، وقال إنه مجرّد من أي نفس إصلاحي.

وأوضح الحطاب، أن مشروع القانون المذكور تضمّن عديد نقاط الضعف والنقائص حيث اعتبر أن اجراءات دعم المنظومة المالية والجهات هزيلة جدا، فضلا عن انّ دعم السياحة وباقي القطاعات المتضررة من الأعمال الإرهابية الخطيرة لا يرتقي للمطلوب وفيه نوع من المغالطة والإجراءات العشوائية.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه لا توجد اجراءات تذكر لصالح الطبقات الضعيفة والمتوسّطة، كما أنّ القانون خال من أيّ اجراء للسكن الاجتماعي باعتبار أن 37 بالمائة من التونسيين يقطنون في مساكن عشوائية ومتردية، حيث أن الاعتمادات المالية المخصصة للطبقات الضعيفة لا تفوق 220 مليارا.

من المستحيل تحقيق نمو بنسبة 1%

وفي سياق متّصل، قال مراد الحطاب إنه وقع التقليص في ميزانية التنمية ودعم الموارد البشرية، بالإضافة إلى تسجيل انخفاض في نسبة التوازنات، أي أنه من المستحيل تحقيق نمو بنسبة 1%، عكس ما صرّحت به وزارة المالية، مما يعني أنها غير قادرة على خلق مواطن تشغيل ودفع عجلة التنمية، على حد تعبيره.

وختم الخبير الاقتصادي مراد الحطاب قائلا "مستوى التداين بلغ 5000 مليار وفاق 53 %، والدولة غير قادرة على خلاص الأجور، مما يعني أنها دخلت في دوامة يستحيل الخروج منها، وهي تسير بخطى ثابتة نحو الافلاس".

نضال الصيد